دعت شرطة ولاية الخرطوم المواطنين إلى الإسراع في التعرف على ممتلكاتهم المنهوبة واستلامها، كاشفة عن تخصيص ثلاثة مواقع رئيسية لحفظ المضبوطات التي جرى ضبطها بحوزة المليشيا وأعوانها في مناطق متفرقة من الولاية، إلى جانب حصر 19 ألف سيارة مفقودة.
وحددت الشرطة المواقع الثلاثة في إدارة مباحث ولاية الخرطوم شمال، وشرطة محلية شرق النيل، ومعرض الخرطوم الدولي بمنطقة بري، وذلك خلال جولة ميدانية نظمتها الأجهزة الشرطية بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين.
الشرطة توضح إجراءات استلام المسروقات
وناشد اللواء شرطة حقوقي الدكتور الخواض الشامي عبد الرحيم، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، المواطنين الإسراع في مراجعة المضبوطات والتعرف على ممتلكاتهم، تفادياً لتعرضها للتلف نتيجة التخزين وتأثيرات الطقس.
وأوضح الشامي، خلال تنوير صحفي، أن إجراءات استلام الممتلكات مبسطة، وتمر بثلاث مراحل تشمل حفظ المضبوطات وتسجيلها، ثم تقديم المستندات الرسمية التي تثبت الملكية.
وأكد أن التسليم النهائي يتم عبر النيابة العامة، التي تتولى مراجعة المستندات والتحقق منها قبل تسليم الممتلكات إلى أصحابها، بما يضمن حفظ الحقوق.
وأشار إلى تزايد البلاغات المتعلقة بالمفقودات بالتزامن مع عودة المواطنين طوعياً إلى مناطقهم، موضحاً أن الأجهزة الشرطية والأمنية تواصل جهودها لضبط المنهوبات، من خلال ترتيبات أمنية ولجنة مختصة بمتابعة المفقودات تستقبل بلاغات جديدة بصورة يومية.
حصر 19 ألف سيارة مفقودة
وفي ما يتعلق بالمركبات، كشف الشامي عن حصر 19 ألف سيارة مفقودة جرى تجميعها في ولاية الخرطوم.
وأوضح العميد مريدي أن المضبوطات أُدرجت ضمن بلاغ واحد شكّله رئيس النيابة بالولاية، مع وضع بيانات توضيحية تتضمن أرقام البلاغات في موقع واحد، لتسهيل عمليات التعرف على السيارات واستكمال إجراءات تسليمها.
ودعا مدير مباحث الولاية المواطنين وأصحاب الشركات والمؤسسات والبنوك إلى الحضور للتعرف على ممتلكاتهم المفقودة، مؤكداً أن فرق المباحث تساعد أصحاب الحقوق في استكمال الإجراءات لدى النيابة تمهيداً لتسليم المضبوطات.
جهود لتسهيل استخراج الوثائق الرسمية
وعلى صعيد الخدمات، أشار الشامي إلى جهود الشرطة لتسهيل حصول المواطنين على الوثائق الأساسية، بما يشمل جوازات السفر والرقم الوطني وشهادات البحث.
ولفت إلى قرب افتتاح مجمع خدمات الجمهور في بحري، واستمرار العمل لاستعادة نشاط مجمع السجل المدني بالخرطوم، الذي تعرض لأضرار كبيرة جراء الاعتداءات، إلى جانب الترتيب لفتح مواقع جديدة بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود استعادة الممتلكات المفقودة وتسهيل عودة المواطنين إلى مناطقهم، مع استمرار عمليات الحصر والتعرف على المضبوطات وتسليمها وفق الإجراءات القانونية.
