رحب السودان بتمديد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة بموجب القرار 1591 بشأن حظر السلاح في إقليم دارفور لمدة شهرين، مؤكداً رفضه توسيع نطاق القرار ليشمل جميع أنحاء البلاد، ومعتبراً أن الأزمة الأساسية تكمن في عدم تنفيذ العقوبات بفاعلية.
وقالت بعثة السودان لدى الأمم المتحدة إن التحدي الذي واجه القرار خلال السنوات الماضية لا يرتبط بنطاقه الجغرافي، وإنما بغياب الإرادة اللازمة لتطبيقه وإنفاذ أحكامه.
وشددت البعثة على رفض أي تحركات تهدف إلى توسيع حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية، في موقف يأتي وسط نقاشات داخل مجلس الأمن بشأن نطاق العقوبات المفروضة على دارفور.
في المقابل، لم تتمكن الولايات المتحدة، التي تدعم توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله، من طرح مقترحها على مجلس الأمن، وسط توقعات بعدم حصوله على التأييد اللازم لإجازته.
ويعيد الموقف السوداني التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار 1591 بصيغته الحالية، بدلاً من توسيع نطاقه الجغرافي ليشمل مناطق أخرى من البلاد.
