قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إن أي هدنة في السودان ينبغي ألا تتحول إلى مدخل لمنح شرعية لما وصفها بـ«حكومة تأسيس» أو تكريس سلطة موازية للدولة، وذلك خلال مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو.
وناقش مناوي مع هافيستو مقترح الهدنة المطروح، إلى جانب التطورات السياسية والإنسانية والأمنية في السودان ودارفور.
وأكد مناوي، وفق منشور على صفحته الرسمية، رفضه للمساواة بين مؤسسات الدولة وقوات الدعم السريع، مشددًا على أن أي ترتيبات سياسية يجب ألا تتجاوز إرادة المواطنين أو تقود إلى إنشاء هياكل حكم موازية.
شروط مناوي للهدنة
وطرح حاكم دارفور عددًا من الشروط لتحقيق هدنة وصفها بالحقيقية، من بينها نزع السلاح من قوات الدعم السريع والمرتزقة الأجانب، وإخراج القوات من منازل المواطنين وتجميعها في نقاط محددة خارج المدن.
كما دعا إلى فتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، معتبرًا أن المسار الإنساني يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من أي ترتيبات لوقف القتال.
وتتزامن هذه المواقف مع تحركات دولية متواصلة لدفع مسار الهدنة في السودان؛ إذ تؤكد الآلية الخماسية احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ورفض هياكل الحكم الموازية.
مناوي يكشف حجم أزمة دارفور
وقال مناوي إن دارفور تضم نحو 12 مليون مواطن، بينما أصبح أكثر من 8 ملايين من سكان الإقليم خارج مناطقه بين نازحين ولاجئين، وفق ما أورده في حديثه عن الأوضاع الإنسانية خلال اللقاء.
واتهم مناوي قوات الدعم السريع ومرتزقتها بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وفرض قيود على حركة المدنيين، في حين أكد أن الدولة أتاحت المجال أمام المنظمات الدولية والإغاثية لتقديم المساعدات.
انتقاد بشأن مشاركة السودان في الأمم المتحدة
وأعرب حاكم دارفور كذلك عن أسفه لعدم تمكين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان من إلقاء كلمة السودان في المحفل الدولي، معتبرًا أن الأمر يتعلق بتمثيل الدولة والشعب السوداني، ودعا إلى مراجعة الإجراءات بما يضمن حضور صوت السودان في المحافل الدولية.
وتأتي هذه التطورات بينما تكثف الأمم المتحدة وشركاؤها الاتصالات مع الأطراف السودانية بشأن خفض التصعيد وحماية المدنيين، بالتوازي مع الدفع نحو مسار سياسي شامل.
