أفادت الأمم المتحدة بأن الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع وافقتا على إنشاء آليات للتعامل مع ملف المدنيين المحتجزين والأسرى، في خطوة وصفتها المنظمة الدولية بأنها بداية عملية لبناء الثقة بين الطرفين.
وكشف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، عقب عودته من الخرطوم، عن إحراز تقدم في مساعي الأمم المتحدة لدفع الطرفين نحو آليات اتصال مباشرة بشأن ملف الأسرى والمحتجزين.
وأوضح هافيستو أن هذه الترتيبات تمثل خطوة إيجابية، رغم محدوديتها، باعتبارها تضع أساساً أولياً لمعالجة أحد أكثر الملفات الإنسانية حساسية في الحرب السودانية، مشيراً إلى أن تحركات ملموسة بدأت تظهر على الأرض.
تحرك دولي وإقليمي
وأشار المبعوث الأممي إلى أن الجهود الحالية تحظى بمشاركة واسعة من دول الجوار وأطراف إقليمية ودولية، إلى جانب مؤسسات معنية بالملف السوداني.
ويأتي التركيز على أسرى السودان والمحتجزين المدنيين ضمن مساعٍ أوسع لفتح قنوات إنسانية يمكن أن تسهم في إجراءات لبناء الثقة، بالتزامن مع استمرار الجهود الدولية الرامية إلى الدفع نحو معالجة الأزمة.
وأكد هافيستو أن الصراع السوداني يحظى بتحرك دبلوماسي إقليمي ودولي واسع، خلافاً للاعتقاد السائد بأنه أصبح ملفاً مهملاً على أجندة المجتمع الدولي.
وتُعد قضايا المحتجزين والأسرى من الملفات الإنسانية التي تحظى بأهمية خاصة في ظل استمرار الحرب، وسط مطالبات متواصلة باتخاذ إجراءات تسهم في حماية المدنيين وتخفيف تداعيات النزاع.
